مساء الثلاثاء، السادس والعشرين من سبتمبر ٢٠١٧، لم يهدأ هاتف منصور. منصور شخصية من خيالنا، لكنك تعرف مكتبه. لافتة صغيرة في شارع جانبي بالرياض، ومكيّف عالي الصوت، ورف معدني عليه ملفات سائقين قادمين من جنوب آسيا.

كان الخبر قصيراً. ستصدر رخص القيادة للنساء، ويبدأ التنفيذ في يونيو القادم. قرأه منصور مرتين، ثم فعل ما يفعله أي تاجر، فتح دفتره وبدأ يحسب. كل بيت في الدفتر فيه سائق، وكل سائق فيه رسوم وعقد وعمولة. وحين أغلق الدفتر كان متأكدًا من شيء واحد، أن أمام مكتبه تسعة أشهر.

السوق الذي صنعته قاعدة

قبل أن نحكم على حساب منصور، لننظر إلى ما كان يراه. في نهاية ٢٠١٧ كان في المملكة نحو ١٫٣٩ مليون سائق خاص، وكانت رواتبهم تُقدَّر بنحو ٣٥ مليار ريال في السنة. وكانوا قرابة ٦٠٪ من العمالة المنزلية غير السعودية.

لم يجلس أحد ليصمّم هذا السوق. كانت هناك قاعدة تقول إن المرأة لا تقود، فبحثت الأسر عن حل، ثم بنت حياتها عليه. مكاتب استقدام، وغرف سائقين فوق أسطح البيوت، وراتب ثابت في ميزانية كل شهر.

حتى التطبيقات الحديثة كانت تعيش على القاعدة نفسها. قال أحد مؤسسي كريم إن ٧٠٪ من مستخدمي الشركة في السعودية نساء. لذلك بدا الاستنتاج سهلًا، فإذا زالت القاعدة زال معها كل ما قام عليها.

وكان منصور في صحبة جيدة. توقعت PwC ثلاثة ملايين سائقة بحلول ٢٠٢٠، وتوقع مستشارون أن تخسر أوبر وكريم جزءًا من دخلهما.

أما شركات الاستقدام فنقلت عنها الصحافة توقعاً بأن يهبط طلب السائقين الأجانب ٤٠٪. كان المنطق نظيفًا، تتغيّر القاعدة فيتبعها السوق.

الأرقام التي لم تأتِ في موعدها

جاء يوم الأحد، الرابع والعشرون من يونيو ٢٠١٨. خرجت النساء إلى الشوارع بعد منتصف الليل، وامتلأت الشاشات بالصور. وقال متحدث وزارة الداخلية في اليوم نفسه إن أكثر من ١٢٠ ألف امرأة تقدمن بطلب رخصة.

ثم بدأت الأرقام تصل. بعد نحو ستة أشهر كان عدد الرخص الصادرة قرابة ٤٠ ألفًا. وبعد سنة ونصف بلغ ١٧٤٦٢٤ رخصة. كان العدد يكبر، لكنه يكبر بخطوات أبطأ بكثير من ضجيج الصباح الأول.

والسيارات لم تتحرك كما انتظر الباعة. افتُتح أول معرض للنساء في جدة قبل التنفيذ بخمسة أشهر، لكن أثر القرار في المبيعات بقي ضئيلًا في الأشهر الأولى.

أما مكتب منصور فبدا في البداية أن حسابه صحيح. قال أحد أصحاب المكاتب في الأيام الأولى إن استقدام الأفراد للسائقين تراجع نحو ١٥٪، وإن كلفة السائق نزلت من ٤٥٠٠ ريال إلى نحو ٣٠٠٠. ثم نشرت هيئة الإحصاء رقمًا لا يشبه أي توقع. في مارس ٢٠١٩ كان عدد السائقين ١٫٥٤ مليون، بزيادة ١٢٫٨٪.

إذا كان القرار قد غيّر القاعدة في ليلة واحدة، فلماذا لم يختفِ السائق؟

السائق الذي لم يغادر

أول ما نفعله أمام هذا الرقم هو أن نشك فيه. فقد ذكرت الهيئة أن بعض العمال غيّروا مسمياتهم إلى سائق خاص للاستفادة من مزايا الفئة، وسجلت وزارة العمل في الفترة نفسها تراجعًا محدودًا. لذلك لا يكفي رقم واحد لنعرف ما حدث.

لكن الأرقام اللاحقة لا تدل على انهيار. ذكرت تقارير نقلت عن بيانات حكومية أن العدد بلغ ١٫٨٢ مليون في منتصف ٢٠٢١، ثم نحو ١٫٨ مليون في ٢٠٢٣. نعم، تراجع الرقم في ٢٠٢١ عن العام السابق، لكن تلك كانت سنوات جائحة واضطراب في سوق العمل كله. ولا نستطيع أن نقدّم هذا التراجع دليلًا على صحة حساب منصور، فالعدد بقي أكبر مما كان في ٢٠١٧.

والغريب أن بعض البيوت استغنت فعلًا عن سائقها. في مسح كبير عبر الإنترنت عام ٢٠١٩، قال المشاركون إن الأسر التي لديها سائق نزلت من ٤٥٫٧٪ إلى ٢٧٫٢٪. العينة لا تمثل المجتمع، وأغلبها من المدن الكبرى، لكنها تقول شيئًا مهمًا. يمكن أن يخرج السائق من بيوت كثيرة، ويبقى السوق كبيرًا.

كيف يجتمع الأمران؟ لا نملك جوابًا نهائيًا. ربما دخلت بيوت جديدة إلى السوق مع نزول الكلفة، وربما كانت بعض الزيادة في الأوراق لا في الشوارع. لكن هناك تفسيرًا أبسط لم يكن في دفتر منصور، فالسائق لم يكن يقدم خدمة واحدة. كان يوصل الأطفال، ويقضي مشاوير البيت، وينتظر عند العيادة، ويوفر ساعات لا يريد أحد أن يقضيها في الزحام.

الرخصة قدّمت بديلًا لبعض هذه المهام، لكنها لم تلغِ الحاجة إليها. وبين البديل الجديد ونهاية الخدمة القديمة مسافة أطول مما تبدو على الورق.

القرار لا يدخل البيت وحده

ولكي يصل البديل أصلًا، كان يجب أن تعبر المرأة عقبتين. الأولى هي القدرة. في يونيو ٢٠١٨ كانت هناك خمس مدارس لتعليم النساء، وقالت إحداهن إنها وجدت آلاف الفتيات أمامها، فذهبت إلى البحرين لتنهي الأمر في ثلاثة أسابيع. وفي مسح ٢٠١٩ كان متوسط الانتظار نحو ستة أشهر قبل التسجيل في المدرسة.

العقبة الثانية هي الاستعداد، وهذه لا تحلها مدرسة جديدة. في استطلاع YouGov عبر الإنترنت لعينة من ٤٣١ شخصًا، بعد شهرين من التنفيذ، ظهر أن واحدة من كل خمس نساء لا ترى أنها ستكون سائقة جيدة. وبين من لا ينوين التقديم، ذكرت ٢٧٪ الخوف من الحوادث، وذكرت ٢٣٪ أن الزوج أو الأسرة لن يسمحا.

ثم هناك جدول البيت. قالت مدربات إن حصول المرأة على الرخصة لا يعني أنها ستوصل أطفالها إلى المدرسة. وأخبرت مكاتب الاستقدام أن أسرًا تطلب عاملة منزلية تحمل رخصة، تنظف صباحًا وتوصل الأطفال ظهرًا. كان حلًا عبقريًا، لا ينقصه إلا أن العقد لا يسمح به.

لم يكن السؤال في البيت: هل يحق لها أن تقود؟ كان السؤال: من سيفعل كل ما كان يفعله السائق، وفي أي ساعة، وبأي سيارة؟ القرار أجاب عن الحق في ليلة، وبقيت بقية الأسئلة للبيوت.

الذين لم ينتظروا الموعد

ومع ذلك، كانت هذه العقبات نفسها سوقًا لمن رآها. قبل أن يبدأ التنفيذ كانت سعوديات يحصلن على رخص من الخارج. أحصت صحيفة الوطن في تقدير نُشر أواخر ٢٠١٧ ٧٥٥٠ رخصة خلال عامين، من الإمارات والبحرين والأردن. وبعد التنفيذ تضاعف طلب التدريب في البحرين بحسب إحدى المدربات.

وتحركت المؤسسات إلى موضع العقبة. وقّعت جامعة الأميرة نورة اتفاقية مدرسة قيادة بعد أقل من شهرين على القرار، وزوّدت عبد اللطيف جميل مدارس القيادة بأكثر من ٥٠٠ سيارة. وخصصت أوبر أكثر من ربع مليون دولار لتمويل تعليم النساء.

انظر إلى كريم تحديدًا. قيل لها إن زبونتها الأولى ستغادرها، فعرضت عليها وظيفة، وتلقت أكثر من ألفي طلب. لم يكن الطريق سهلًا، فقد نقل التقرير نفسه عن طالب جامعي أنه يؤيد قيادة المرأة، لكنه سيلغي الرحلة إذا رأى أن السائق امرأة.

ثم بدأ الزبائن يصلون إلى المعارض. في فبراير ومارس ٢٠١٩ صدرت نحو ٣٠ ألف رخصة، وقدّرت شركة Aranca للأبحاث أن النساء شكّلن ١٠٪ إلى ١٥٪ من مبيعات السيارات في ٢٠١٩. هذا تقدير سوقي وليس إحصاءً رسميًا، والمصدر نفسه ينسب نمو السوق أولًا إلى تعافي الاقتصاد. لكنه يكشف الترتيب. لم تأتِ المبيعات مع القرار، جاءت بعد أن عبرت النساء العقبتين.

ما لم يظهر في أي توقع

وكل هذا كان عن الأشياء التي يسهل عدّها. أما التغيّر الأكبر فكان في مكان آخر. بحسب بيانات هيئة الإحصاء، ارتفعت مشاركة السعوديات في القوى العاملة من نحو ١٧٪ في ٢٠١٧ إلى نحو ٣٥٪ في ٢٠٢١، وكانت نحو ٣٣٫٧٪ في الربع الثالث من ٢٠٢٥. وهذا الرقم يشمل العاملات والباحثات عن عمل، فهو ليس نسبة من يعملن فعلًا.

ولا يصح أن نعطي الرخصة فضل هذا كله. فقد تغيّرت معها أنظمة الولاية والعمل، وجاء دعم النقل ورعاية الأطفال، وارتفع التعليم. بل إن جزءًا من قفزة ٢٠٢٠ قد يعود إلى تغيّر طريقة جمع المسح. لكن الرخصة أزالت عقبة حقيقية، إذ كان النقل من أبرز العوائق في استطلاع لغرفة جدة.

وهناك طبقة أخفى من الأنظمة. في دراسة نُشرت في American Economic Review، سأل باحثون ٥٠٠ رجل سعودي متزوج في الرياض. أيّد ٨٧٪ منهم سرًا عمل المرأة خارج البيت، لكنهم ظنوا أن من حولهم أقل تأييدًا بكثير. وحين عرف بعضهم الحقيقة، تقدمت زوجاتهم إلى وظائف بعد أشهر بنسبة نحو ١٦٪، مقابل ٦٪ عند الآخرين.

الدراسة لا تقيس أثر قرار القيادة، ولا تتحدث باسم كل المجتمع. لكنها تفسر جانبًا من بطء البيوت. قد يقرر الإنسان بحسب ما يظن أن الناس سيقولونه، لا بحسب ما يراه هو. لذلك لا يكفي أن يصبح الشيء مسموحًا، فلا بد أن يرى الناس غيرهم يفعلونه.

وحين بدأ الناس يرون، ظهر ما لم يطلبه أحد. بنت أوبر خيارًا يتيح للسائقة قبول الراكبات فقط. وفي الرياض صارت فهدة فهد تنقل الراكبات بسيارتها الكيا لتزيد دخلها. انتظر المحللون أن يخسر السوق راكبة، ولم يتوقف كثيرون عند أنه قد يكسب سائقة.

السياسة تغيّر الممكن في ليلة. لكن السوق لا يتغيّر إلا حين تتغيّر العادة.

عودة إلى الدفتر

لم يُغلق مكتب منصور بعد تسعة أشهر، ولا بعد سنة. وتخيله الآن يفتح دفتره القديم، ويقرأ ما كتبه مساء ذلك الثلاثاء. لن يجد خطأ في الجمع. سيجد خطأ في الافتراض، فقد ظن أن ظهور بديل جديد يعني تلقائيًا نهاية الطلب على الخدمة القديمة.

لو عاد إلى تلك الليلة، لكتب ثلاث صفحات بدل صفحة واحدة. في الأولى: هل تستطيع الناس أن تتغيّر الآن؟ هنا فرصة من يبني المدارس والخدمات ويخفف الطابور. وفي الثانية: هل هم مستعدون؟ هنا فرصة من يفهم الخوف والثقة وجدول البيت، ويبيع ما يجعل أول خطوة أسهل.

وفي الثالثة: ماذا سيفعل السوق حين يتحرك الناس؟ هنا لا يكفي أن نسأل ماذا سينتهي. نسأل ماذا سيبقى لأن الحاجة إليه أكبر مما ظننا، وماذا سيولد لأن أحدًا لم يكن يستطيع أن يطلبه من قبل. من يقرأ أي قرار جديد بهذه الصفحات الثلاث لن يبيع مكتبه في الليلة الأولى، ولن يفتح معرضه قبل زبائنه بوقت طويل.

ثم سيرفع منصور رأسه عن الدفتر، إلى الشيء الوحيد الذي كان يقرر كل شيء ولم يكتبه. امرأة تقف عند باب بيتها في السابعة صباحًا، وتنظر إلى السيارة، ثم إلى ساعتها، وتفكر فيمن سيوصل الأطفال اليوم.

القرار يُعلن مرة واحدة. أما السوق فيُقرَّر كل صباح، عند باب البيت، والمفتاح في اليد.